در حالی که آمارها از وجود حدود ۲ میلیون بیکار در سن کار حکایت دارند، شکاف عمیق میان دستمزدها و سبد هزینه‌های خانوار، مهم‌ترین عامل خروج نیروی کار از بخش‌های رسمی و مولد شده است. این پدیده، کارفرمایان را با کمبود شدید نیرو مواجه کرده، همزمان نرخ مشارکت اقتصادی کشور نیز همچنان پایین‌تر از سطح پیش از دوران کرونا باقی مانده است.

مدیریت منابع انسانی در اقتصاد امروز با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو شده است؛ بحرانی که ریشه اصلی آن در عدم همخوانی دستمزدهای رسمی با فشارهای روزافزون اقتصادی قرار دارد.

به گفته مسئولان اشتغال وزارت کار، در حال حاضر نزدیک به ۲ میلیون نفر نیروی کار در سن اشتغال به دلیل پایین بودن درآمد، از بازار رسمی فاصله گرفته‌اند. این افراد یا از ورود به بازار کار رسمی صرف‌نظر کرده‌اند و یا به مشاغل غیررسمی، غیرمولد و کاذب روی آورده‌اند تا بتوانند بخشی از هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند.

ناکافی بودن دستمزد، محرک خروج از سیستم:

تحلیلگران اقتصادی معتقدند تا زمانی که حقوق و دستمزد پاسخگوی هزینه‌های اساسی نباشد، نیروی کار ترجیح می‌دهد به جای پذیرش ریسک و تعهدات مشاغل تولیدی و رسمی، به فعالیت‌هایی با ریسک کمتر و درآمد سریع‌تر روی آورد. این تغییر مسیر، به یک چالش بزرگ در تأمین نیروی کار مورد نیاز برای بخش تولید تبدیل شده است.

سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، پیشتر با تأیید خروج بخشی از کارجویان از بازار کار، ناهماهنگی مهارت‌ها با نیازهای جغرافیایی را در کنار شکاف دستمزد، از مهم‌ترین چالش‌ها دانست. او با اشاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی هنوز به دوران پیش از کرونا بازنگشته است، تأکید کرد که تلاش‌ها برای پایداری مشاغل و افزایش مهارت‌افزایی با همکاری دستگاه‌های کلان اقتصادی ادامه دارد.

تأثیرات اجتماعی و اقتصادی:

این وضعیت تنها به چالش کارفرمایان محدود نمی‌شود؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که زیربنای بهبود مسائل اجتماعی مانند مسکن، ازدواج و فرزندآوری مستقیماً به حل دغدغه اشتغال جوانان وابسته است.

آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۷.۴ درصد رسیده است، اما نرخ مشارکت اقتصادی پایین (۴۰.۸ درصد) نشان می‌دهد که چالش اصلی، نه فقط بیکاری، بلکه عدم تمایل به مشارکت در شرایط اقتصادی موجود است.