مهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، در نشستی خبری با اصحاب رسانه، وضعیت کنونی صنعت موبایل کشور را بحرانی خواند و اعلام کرد که بخش بازرگانی و تولید این صنعت در آستانه ورشکستگی قرار دارد، مگر آنکه تصمیمی فوری در سطوح عالی کشور اتخاذ شود.

بحران اشتغال و تعطیلی شرکت‌ها:

اسدی با تأکید بر اهمیت این صنعت در اشتغال‌زایی جوانان متخصص، تصریح کرد: شرکت‌ها و کارخانجات فعال در این حوزه به‌تنهایی حدود ۲۰ هزار نفر نیروی انسانی مستقیم دارند، اما متأسفانه در سال ۱۴۰۴، وضعیت صنعت روزبه‌روز وخیم‌تر شده و بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد فعالان آن در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته‌اند.

چالش اصلی: قوانین ثبت سفارش و تخصیص ارز:

رئیس انجمن تلفن همراه، اساسی‌ترین چالش موجود را محدودیت‌های گسترده در زمینه ثبت سفارش و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی دانست. وی عنوان کرد که بسیاری از ثبت سفارش‌ها ماه‌هاست در صف تخصیص ارز معطل مانده‌اند. اسدی تأکید کرد که صنعت موبایل هیچ مطالبه‌ای برای ارز دولتی یا ترجیحی ندارد، چراکه تأمین ارز مورد نیاز این حوزه از محل صادرات خود فعالان انجام می‌شود.

وی افزود: سیاست‌های سقف‌گذاری و بهینه‌سازی، عملاً امکان نفس کشیدن را از این صنف گرفته است. این محدودیت‌ها نه‌تنها واردات، بلکه تولید را نیز مختل کرده است. سرمایه‌گذاران با وجود انباشت استانداردها و فرآیندهای طولانی، ماه‌هاست که امکان ترخیص کالای خود را از دست داده‌اند.

سردرگمی ناشی از تغییر بخشنامه‌ها:

اسدی خاطرنشان کرد: در حالی که فعالان این صنف ارز دولتی دریافت نمی‌کنند و تنها خواهان اجازه واردات در مقابل صادرات خود هستند، حمایت مؤثری از دولت دیده نمی‌شود. صدور ناگهانی برخی بخشنامه‌ها و نقض سریع آن‌ها توسط نهادهای مختلف، باعث سردرگمی شدید شرکت‌ها و کاهش شدید تاب‌آوری اقتصادی آن‌ها شده است.

پیامدهای سیاست‌های محدودکننده:

رئیس انجمن تصریح کرد: این وضعیت منجر به افزایش واردات غیررسمی از طریق «رویه مسافری» و خرید و فروش پاسپورت در گمرکات شده است. این امر نه‌تنها بازار رسمی را دچار اختلال کرده، بلکه خطر تضعیف جدی طرح رجیستری را نیز به همراه داشته است.

ابهام در حوزه تولید و کم‌اظهاری:

اسدی ادامه داد: در بخش تولید نیز ابهامات جدی وجود دارد. با وجود وعده‌های متعدد، هنوز متولی مشخصی برای هدایت تولید تلفن همراه تعریف نشده است و سرمایه‌گذاران بزرگی که کارخانه ایجاد کرده‌اند، ماه‌هاست که در بلاتکلیفی به سر می‌برند. وی در خصوص پرونده‌های کم‌اظهاری واردکنندگان نیز توضیح داد که پیگیری قضایی در جریان است و کالاهایی که پیش‌تر قطع شده بودند، با ارائه مدارک مالکیت و پرداخت هزینه‌ها، از طریق اتحادیه‌های استانی قابلیت رجیستر مجدد خواهند داشت.

وی در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی با وجود عبور از سختی‌هایی چون تحریم و خروج برندها، همچنان در کشور مانده و سرمایه خود را حفظ کرده است و اکنون انتظار دارد امکان ادامه فعالیت از او سلب نشود. میزان واردات موبایل در سال جاری نسبت به سال گذشته تقریباً نصف شده است و این کاهش شدید، مستقیماً ناشی از محدودیت‌های اعمال شده در فرآیند ثبت سفارش است.