اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، تأکید کرد که پایداری بازار تنها با تقویت نظارت امکان‌پذیر است و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند به‌صورت هماهنگ، دقیق و مبتنی بر داده‌های واقعی عمل کنند. وی تصریح کرد: «هرگونه خلأ یا بی‌نظمی در شبکه توزیع، زمینه ایجاد اختلال و سوءاستفاده را […]

اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، تأکید کرد که پایداری بازار تنها با تقویت نظارت امکان‌پذیر است و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند به‌صورت هماهنگ، دقیق و مبتنی بر داده‌های واقعی عمل کنند. وی تصریح کرد: «هرگونه خلأ یا بی‌نظمی در شبکه توزیع، زمینه ایجاد اختلال و سوءاستفاده را فراهم می‌کند.»

این نشست که به ریاست استاندار قم برگزار شد، به بررسی موضوعات مرتبط با نظارت بر سوخت، انبارها و سطح عرضه اختصاص داشت. در این جلسه، فرماندهی انتظامی استان قم گزارشی از اقدامات نظارتی اخیر و روند رصد شبکه‌های تخلف در حوزه بازار ارائه داد. همچنین شرکت نفت گزارشی از وضعیت ساماندهی و پایش فرایند توزیع سوخت و برنامه‌های اصلاحی خود ارائه کرد.

نمایندگان وزارت صمت نیز آخرین وضعیت ثبت انبارها، سامانه‌های نظارتی و کنترل سطح عرضه را تشریح کرده و بر ضرورت یکپارچه‌سازی اطلاعات و شفاف‌سازی گردش کالا در استان تأکید نمودند.

بهنام‌جو در حاشیه جلسه اظهار داشت که ساماندهی انبارها و به‌روزرسانی اطلاعات، شرط اصلی مدیریت مؤثر بازار است و خواستار آن شد که گزارش‌های ارائه‌شده به تصمیمات عملی و اصلاح فرآیندها منجر شود. وی بر تکمیل مصوبات و تداوم نظارت یکپارچه دستگاه‌ها تأکید کرد.

مرتضی حیدری، معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم، نیز با تشریح اهمیت هماهنگی دستگاه‌ها در روند شناسایی و برخورد با تخلفات، اظهار کرد که برخی مجموعه‌های ارتباطی می‌توانند نقش مهمی در تکمیل فرآیند شناسایی ایفا کنند و تلاش شده است با وجود محدودیت‌های قانونی حفظ حریم خصوصی، از مسیرهای اطلاعاتی قانونی برای پوشش خلاهای موجود استفاده شود.

معاون استاندار افزود: «وقتی دستگاه‌ها با هم هماهنگ عمل کنند، فرصت‌طلبان کوچک‌ترین امکان برای سوءاستفاده پیدا نمی‌کنند. همکاری دستگاه‌ها مانع تلاش افرادی شد که با اتکا به آشنایی با ساختارها، قصد بهره‌برداری از ضعف هماهنگی را داشتند.»

حیدری با اشاره به چالش‌های اخیر در حوزه انرژی که ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی بوده و فشار مضاعفی بر زیرساخت‌ها وارد می‌کرد، تأکید کرد که هم‌افزایی دستگاه‌ها سبب تسریع روند کنترل و برخورد با این موارد شد. وی در پایان بر ضرورت اصلاح روندهای اداری، بازنگری منسجم و یک‌باره در مجوزها و فرآیندهای نظارتی تأکید کرد تا از تکرار اشتباهات جلوگیری شود و تصمیمات رسمی، قانونی و مبتنی بر داده‌های صحیح و به‌روز اتخاذ گردد. وی تداوم هماهنگی میان دستگاه‌ها را یک ضرورت جدی دانست که نتایج مثبت آن در کنترل مشکلات اخیر مشهود بوده است.