انتقاد دادستان کل کشور از ضعف نظارت بر بانک‌ها و تأکید بر پیشگیری از وقوع جرم

 حجت‌الاسلام محمد موحدی، دادستان کل کشور، در نشست معاونین پیگیری حقوق عامه دادسرای مراکز استان‌ها در قم، ضمن تأکید بر اینکه پیشگیری از جرم کم‌هزینه‌تر از درمان آن است، از نظارت ناکافی بر مؤسسات مالی و بانک‌های خصوصی انتقاد کرد و اجرای دقیق قوانین و احیای حقوق عامه را از وظایف اصلی قوه قضاییه دانست.

محورهای اصلی سخنان دادستان کل کشور:

۱. انتقاد از نظارت بر مؤسسات مالی:

• دادستان کل کشور صراحتاً اعلام کرد که نظارت ناکافی بر بانک‌ها و مؤسسات مالی خصوصی موجب شده است که برخی از این نهادها، منابع مالی مردم را به جای سرمایه‌گذاری در اشتغال و توسعه عمومی، صرف منافع شخصی کنند.
• وی تأکید کرد که قوه قضاییه موظف است با دقت بر این نهادها نظارت کند و حقوق مردم را حفظ نماید.

۲. اولویت پیشگیری از جرم:

• هزینه کمتر پیشگیری: موحدی تأکید کرد که هزینه پیشگیری از وقوع جرم همواره از هزینه درمان آن پایین‌تر است. اقداماتی مانند جلوگیری از ترک تحصیل، تأمین نیازهای مالی خانواده‌ها و پیشگیری از انحرافات اجتماعی، امنیت روانی جامعه را حفظ و از جرایم آینده جلوگیری می‌کند.
• دامنه وسیع حقوق عامه: وظایف حقوق عامه فراتر از اقدامات جاری است و شامل موضوعاتی چون فضای مجازی، جرایم سازمان‌یافته، قاچاق کالا و مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می‌شود که نیازمند برنامه‌ریزی مدون و کار میدانی است.

۳. اهمیت اجرای قوانین و آموزه‌های دینی:

• ترک فعل مسئولان: دادستان‌ها موظف به نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیگیری ترک فعل مسئولان اجرایی هستند، از جمله قوانین مربوط به جوانی جمعیت و مقررات سقط جنین که نیازمند پایش مستمرند.
• نقش فرهنگ و دین در پیشگیری: فعالیت‌های فرهنگی و معنوی مانند نماز، روزه، حج و رعایت موازین اخلاقی (مانند احترام به حقوق مردم و رعایت حجاب) بخش مهمی از نظام پیشگیری محسوب می‌شوند.

۴. اقدامات محلی و درخواست از مسئولین:

• الگوی قم: وی از اقدامات میدانی و فرهنگی در قم که منجر به شناسایی و حمایت از افراد آسیب‌پذیر شده است، قدردانی کرد.
• امنیت محلی: مدیریت محلی و کنترل‌هایی نظیر سامانه‌های ثبت ورود و خروج افراد و نظارت بر مهاجران، در کاهش جرم و افزایش امنیت مؤثر دانسته شد.
• دعوت به همکاری: از دادستان‌های استانی درخواست شد تا با استفاده از تجربیات یکدیگر، مسیر پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه را هموار سازند.