آیا چین در ایران مسکن استیجاری می‌سازد؟ برنامه دولت چهاردهم برای همکاری با چین در حوزه مسکن و چالش‌های گذشته

دولت چهاردهم ایران قصد دارد از دانش کشور چین برای ساخت مسکن استیجاری در ایران بهره ببرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تجربه پیشین دولت سیزدهم در استفاده از فناوری چینی برای ساخت مسکن به دلیل مسائلی مانند تحریم‌های FATF و نبود مکانیسم مشخص پرداخت مالی به سرانجام نرسید.

همکاری‌های جدید با چین

در حاشیه دومین نشست بین‌المللی اتصال ریلی چین به اروپا، نشستی بین وزیر راه و شهرسازی ایران، فرزانه صادق، و وزیر مسکن و شهرسازی چین، نی هونگ، برگزار شد که در آن نقشه راهی برای امضای تفاهم‌نامه در حوزه مسکن ترسیم شد.

محورهای اصلی این گفتگوها شامل موارد زیر بود:

• مشارکت در ساخت مسکن اجتماعی و مسکن استیجاری؛ ایران اعلام علاقه کرده است که تسهیلات را در اختیار شرکت‌های چینی قرار دهد.
• انتقال تکنولوژی ساخت مسکن صنعتی و اجتماعی.
• همکاری مراکز تحقیقاتی دو کشور در حوزه مسکن، شهرسازی و ساختمان.
• توسعه پایدار شهری با تأکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر و منابع آب.
• مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر بلایای طبیعی و آتش‌سوزی.

اهداف دولت در بخش مسکن استیجاری

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که تلاش می‌شود تا پایان سال جاری، حداقل ۱۰ هزار واحد استیجاری خریداری و در اختیار مردم، به‌ویژه زوج‌های جوان، قرار گیرد. این واحدها با اجاره‌بهای کمتر، پول پیش پایین‌تر و امنیت سکونتی بیشتر واگذار خواهند شد.

درس‌هایی از گذشته و نقش بخش خصوصی

برخی کارشناسان، از جمله حسن محتشم، معتقدند که دولت‌ها به دلیل درگیری با بروکراسی و عدم توانایی در اتمام به‌موقع پروژه‌ها، سازنده خوبی نیستند و تجربه پروژه‌هایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

محتشم تأکید کرد که برای نهادینه‌سازی موفق مسکن استیجاری و استمرار طرح‌ها، لازم است:

1. کمک چین با مشارکت بخش خصوصی ایرانی همراه باشد تا فرآیند پایدار شود.
2. دولت از تصدی‌گری پرهیز کرده و به جای آن، بر تعیین فرآیند میان‌مدت و بلندمدت تمرکز کند.

او با اشاره به تجربه ناموفق مسکن استیجاری دهه ۷۰ که به دلیل نبود ساختار پایدار مالی ادامه نیافت، اعلام کرد که تملک ۱۰ هزار واحد کنونی شروع خوبی است اما تأثیر معناداری بر کل بازار نخواهد داشت.

همچنین اشاره شد که طرح‌های قبلی برای استفاده از فناوری چین در دولت سیزدهم به دلیل عدم پیوستن ایران به FATF و مشکلات مبادلات مالی، عملیاتی نشد. پیش از این نیز ایران برای بررسی تجربه اجاره‌داری حرفه‌ای با کره جنوبی مذاکره کرده بود.